چندی پیش «شهیندخت مولاوردی» معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در پنجم مرداد 1395 خورشیدی در شانزدهمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با مشاوران وزیران و دستگاه های اجرایی با تاکید بر تدوین شاخصه های عدالت جنسیتی، گفت:« قرار است ستاد ملی زن و خانواده شاخص های عدالت جنسیتی را تدوین و ابلاغ کند و در تقویت ساختار امور زنان و خانواده، تمام برنامه ها باید با شاخص های عدالت جنسیتی تطبیق پیدا کند و با رویکرد عدالت جنسیتی تصمیم گیری شود.» پایه ریزی و پرداختن دولت به این مهم یکی از مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای توزیع عدالت در بین اقشار جامعه می باشد که میتواند در راستای بحث دستیابی به توسعه پایدار نیز بسیار مهم تلقی گردد. در همین راستا باید اذعان داشت این حرکت گامی مهم در راستای شعارهای دولت نیز خواهد بود اما پیش از آن باید دید که شاخصه های عدالت جنسیتی ومفاهیم آن چیست؟و از آن مهمتر چگونگی نهادینه سازی و اجرا و پیاده کردن آن است که ما را از مرحله حرف و شعار به مرحله عمل برساند آن هم در آخرین سال دولت و لزوم پیاده سازی آن.

اصلی ترین هدف عدالت جنسیتی دستیابی به عدالت میان زنان و مردان برای تضمین رسیدن به توسعه پایدار محسوب می شود. این مقوله اگر چه در نهادهای حقوقی و اجتماعی موضوعی تازه قلمداد می شود و در عرصه تئوریک بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما در حوزه های اجرایی آن، به سبب اختلاط در فرهنگ ها و پالایش نکردن مبانی آن، با چالش هایی رو به رو بوده که نیازمند تبیینی درست در عرصه گرایش ها و نگرش های متکی بر فرهنگ بومی و ایرانی است.

ابتدا باید مفهوم عدالت جنسیتی تبیین شود و شباهت ها و تفاوت های آن با مفاهیمی مانند برابری جنسیتی و اختلاف جنسیتی به دست آید، سپس جزو راهبردهای نظام قرار گیرد و به عنوان یک برنامه بین المللی، مطرح و رسانه ای شود. پس از تبیین مفاهیمی همچون عدالت جنسیتی باید با مراجع رسمی مربوط به آن مانند مراجع تقلید، بنیاد نهج البلاغه و مرکز مطالعات اسلامی درباره این مفهوم گفت وگو شود.
در واقع آنچه در این میان ضرورت بحث دارد، ایجاد شرایط متناسب برای تولد یک گفتمان است. گفتمانی که حاصل آن انتظارها و مطالبه های جامعه ای به شمار می رود و در بستر تعالیم فرهنگی- اجتماعی و مبانی اعتقادی به دنبال گشودن راه های متناسب برای بهبود شرایط زندگی انسان است.
با ورود به هزاره ی جدید کشورهای جهان خود را ملزم می‌دانند فضایی خلق کنند که در آن زندگی بهتر با حذف بی‌عدالتی بر پایهی جنسیت، نژاد، طبقه یا مذهب شکل گیرد. دستیابی به‌عدالت جنسیتی تنها با ارتقای مشارکت برابر زنان با مردان در فرایند تصمیم‌‌گیری‌های مربوط به‌‌توسعه میسر نمی‌شود، بلکه کمک به‌‌زنان و دختران در تشخیص حقوق انسانی خود، کاهش تبعیض‌های جنسیتی در دسترسی به‌‌منابع و کنترل برآن و بهره‌گیری از مزایای توسعه است.
عدالت جنسیتی، محور سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌های اثرگذار بر مردان و زنان در آینده زمانی حاصل می‌شود که به این واقعیت پی‌ببریم که هر سیاستگذاری یا هر برنامه ی توسعه به‌طور متفاوت بر مردان و زنان اثر می‌گذارد. گروهی به‌دلیل عدم آگاهی می‌پندارند که عدالت جنسیتی به‌ معنای یکسان کردن زنان همانند مردان است، در حالی که بنیان و هدف عدالت جنسیتی بر پایه ی توانمند‌سازی و ارتقای مشارکت برابر آنان به‌عنوان پیشگامان تغییر در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استوار است. همچنانکه در کارپایه ی عمل پکن (۱۹۹۵) آمده است پیشرفت و رسیدن به‌عدالت میان زنان و مردان جوهره اصلی حقوق بشر است. شاید ساده ترین تعریف از عدالت جنسیتی چنین باشد: زمانی که فرصت‌های در دسترس برای زنان و مردان جامعه بیشتر شود و زنان و مردان جامعه در کنار هم و با هم برای تغییر در نگرش‌ها، باورها، رفتارها، نفش‌ها و مسوولیت‌ها در محیط کار، خانواده، جامعه، و بازار جهانی تلاش کنند تا شاْن انسانی حفظ شود و اعتلا یابد، عدالت جنسیتی حاکم می‌‌شود.یکی از راهکارهای مهم در راستای ایجاد فضای عادلانه که امروز کشور ما بدان نیازمند است مساله توانمند سازی زنان است.
توانمند‌سازی در گرو تغییر بنیادی در نگرش، برداشت ما از مسوولیت، تعهد و مشارکت همراه با داشتن شرایط فرهنگی مناسب است. توانمندسازی تبدیل طبیعی قدرت به دانایی و فرهیختگی بدون تلاش در حفظ و تملک قدرت است.
بر اساس تعریف UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل متحد)، توانمندسازی زنان صرفا به معنای بهره‌گیری آنها از نتایج حاصل از توسعه نیست، بلکه حضور فعال و مستمر زنان در اجرای فرآیند توسعه را نیز شامل می‌شود، از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه اجتماعی و سیاسی.
برای دستیابی به چنین هدفی، تلاش به منظور دستیابی به اهداف زیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:
1- ایجاد احساس ارزشمندی و ارتقای اعتماد به نفس در زنان
2- گسترش حق مالکیت و ایجاد شرایط مناسب در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای زنان
3- بسترسازی برای گسترش حق دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی (مانند موقعیت‌های شغلی مختلف) و نیز فرصت‌های حضور در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف
4- ارتقای تاثیرگذاری زنان بر جریان تغییرات مختلف اجتماعی، با هدف ایجاد عدالت اجتماعی – اقتصادی در سطح ملی و جهانی
با توجه به تعریف ارائه‌شده از سوی سازمان ملل، زنان باید به عنوان شهروندان فعال قلمداد شوند که از این امر به یکی از عالی‌ترین سطوح مشارکت؛ یعنی «کنترل شهروندی» نیز تعبیر می‌شود.
اقدام معاونت زنان ریاست جمهوری در تعیین شاخصه های عدالت جنسیتی گامی موثر در این راستا میباشد اما به نظر میرسد آنچه که از این اقدام مهمتر است راهکار های عملی و پیاده سازی و برقراری عدالت و نهادینه کردن آن می باشد و آنچه که نباید از نظر دور داشت مساله زیربنایی اقدام و عمل و بستر سازی فرهنگی آن است که یکی از معضلات پیش رو خواهد بود. این امر با توجه به سوابق، نشان دهنده آن است که دولت و معاونت زنان به تنهایی قادر نخواهند بود که کار را از مرحله نظر به عمل تبدیل نمایند و یا اگر گامی برداشته شود ضمن اینکه بسیار مهم است اما کوچک و ابتر خواهد ماند و نیز این مساله نشان دهنده آن است که دولت باید تمام قد و از تمام پتانسیل های خود در این راستا بهره ببرد و از نهاد قوه مقننه وبه خصوص فراکسیون زنان در این راستا استفاده نماید. ضمن اینکه دولت بایستی در این زمینه بدنه اجتماعی خود را مشارکت داده و از پتانسیل ها و توانایی پایگاه اجتماعی خویش بهره ببرد. لزوم تقویت سازمان های غیر دولتی و مشارکت دادن آنها در این امر از نکات اساسی وضروری است، امری که تجربهی آن در دیگر کشورها نشان داده است نهاد های غیر دولتی و فعالیت های آنان به خصوص در هزاره جدید بسیار تاثیر گذار می باشد. امروزه جایگاه سازمان های غیر دولتی در پیاده سازی و نهادینه کردن بسیاری از امور به خصوص در بحث عدالت جنسیتی بر کسی پوشیده نیست. بدین ترتیب باید گفت گام نخست و البته مهم و با ارزش دولت در ورود به مساله عدالت جنسیتی زمانی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت که جنبه هایی از اقدام و عمل هم در آن دیده شود و یا به عبارت بهتر باید تغییرات برای مردم و اقشار جامعه ملموس بوده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.